عـقــارات

يستعد السوق السعودي لضخ مبالغ تصل إلى 150 مليار ريال (40.2 مليار دولار) بحسب خبير في هذا المجال خلال سنوات قليلة مقبلة من أجل التحول نحو تطبيق ما يعرف باسم «المباني الذكية» وهي عبارة شائعة تستخدم للدلالة على المباني المصممة لاستخدام أي تقنيات حديثة ومتطورة بشكل سهل وسلس وباستخدام الشبكات. إذ تتيح هذه

سافرت أسرة سعودية لقضاء بضعة أيام في أحد المصايف الداخلية، لكن ربة المنزل استخدمت كل علاقاتها الاجتماعية لتقنع جاراتها، بتفقد المنزل، وسقاية المزروعات، وسداد فاتورة الخدمات الكهربائية والاتصالات، وسط مخاوفهم من تكرار تعرضهم للسرقة، وتلف اللحوم بسبب انقطاع الكهرباء، وفقدان الجارة المكلفة بحديقة المنزل

توقعت كبرى المؤسسات العقارية في بريطانيا، ومنها بنك «هاليفاكس» ان يتعرض قطاع العقارات السكنية في بريطانيا الى ركود او فتور نسبي العام الحالي، رغم نسب الارتفاع العالية التي حظي بها خلال العقد الماضي التي وصلت على المستوى الوطني الى 197 في المائة. وفي هذا الاتجاه رصدت المؤسسات العقارية المعروفة مثل «نيشين

يشكل الارتفاع المستمر والمتصاعد في أسعار مواد البناء الأساسية خاصة الاسمنت، معضلة تضاف الى المعضلات التي تحد من تحقيق معدلات النمو المستهدفة في قطاع العقارات اليمني مقارنة بقطاعات اقتصادية أخرى. ذلك الى جانب ارتفاع أسعار الأراضي المزمنة خاصة في صنعاء والمحافظات، حيث ارتفع سعر المتر المربع من الأرض

بعد فترة من انتعاش سوق العقارات الأميركية راح هذا السوق يعاني خلال العام الماضي من ركود أخاف الجميع. وأكثر من خاف هي البنوك العقارية التي أصبحت تتردد كثيراً في منح قروض لشراء المنازل في الولايات المتحدة، كما أن هبوط سعر هذه العقارات وإمكانية استمرار هبوطها خلال العام الجاري دفعا كثيراً من الأميركيين

تستعد مجموعة من سيدات أعمال المنطقة الشرقية في السعودية للإعلان عن إنشاء شركة نسائية للاستثمار العقاري، لم يكشف بعد عن رأسملتها وموعد انطلاقها، وذلك كأحد أبرز توصيات ملتقى «المرأة السعودية بين الاقتصاد والواقع الاجتماعي»، الذي ينتظر تدشينه في الرابع من شهر مارس (آذار) المقبل، في قلب مدينة الخبر (شرق

توقع القطاع الصناعي انخفاض الاستثمار العالمي في العقارات للعام الجاري بنسبة 17 في المائة متأثرا بالازمة الائتمانية العالمية. ويعقب هذا التراجع اطول فترة انتعاش عرفتها الصناعة، انتهت بعام 2007 القياسي، إذ بلغت الاستثمارات الدولية في العقار التجاري لنفس العام مبلغ 930 مليار دولار، بزيادة 29 في المائة

يبدو أن فصول الجدل والاعتراض على قانون الضرائب العقارية الجديد في مصر لن تقتصر على مناقشاته الحالية في البرلمان تمهيدا لإقراره، إنما ستمتد إلى أشهر وربما سنوات ليلقي بظلاله على سوق العقارات المصرية والاستثمار في هذا المجال، بعضها إيجابيا والآخر سلبيا، ليصبح مشتري الوحدة هو المتحمل الوحيد لتبعاتها. وينظر